ولو ادّعى على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما . وكذا لو قال : أخذ المال بشهادة فاسقين وإن لم يذكر الآخذ فالأقرب سماع الدعوى ، إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 216 المسألة 8 .